دولت مسوولیت های ایجاد اشتغال را بر عهده گیرد

دبير انجمن پژوهشي کار ايران :
در پيش نويس هاي اصلاح قانون كار، به مشكل قراردادي ها توجهي نشده است

دبير انجمن پژوهشي کار :
وزارت كار نگرش درستي به تامين اجتماعي ندارد

دبير انجمن پژوهشي كارايران :
كانون هاي عالي كارگري و كارفرمايي عليه وزارت كار شكايت كنند
 

نظام روابط کار و صنعت
اعتصاب کارگري عوامل ايجاد تا نتايج يک آسيب -ايران

در ايران از آنجا که کشور ما سابقه طولاني در زمينه تشکيل اتحاديه هاي کارگري در منطقه خاورميانه را دارا مي باشد اعتصابات کارگري نمود فراواني داشته است هر چند که تاکنون تمامي اين اعتصابات از نظر دولتهاي وقت غيرقانوني بوده است و در مواردي هم باعث پيگيريها و برخوردهاي فيزيکي و حتي سرکوب هم شده است.
    برخوردهاي شديد و اعتصاب کارگران صنعت نفت براي رسيدن به خروج از وابستگي به بيگانگان آنچنان بود که به نقل از کتاب ايران بين 2 انقلاب «در تيرماه 1325، اعتصاب 65 هزار نفري کارگران در استان خوزستان بزرگترين اعتصاب صنعتي در تاريخ خاورميانه بود.» اعتصابي که پس از 3 روز درگيري خياباني 19 کشته و 300 زخمني برجا گذاشت.
    اما آيا اعتصابات کارگري بايد به درگيري هاي فيزيکي نيروهاي امنيتي با کارگران منتهي شود؟
    در پاسخ ابتدا بايد اذعان داشت که کارگران هم حق دارند مطالبات حقوقي خود را آزادانه دنبال کنند دقيقا همانگونه که دانشجويان و نيروهاي روشنفکر جامعه در برابر مسايل سياسي، اجتماعي، صنفي وفرهنگي دست به اعتراض مي زنند اما شايد بتوان پذيرفت که چون نيروهاي کارگري تشکيلاتي تر و هماهنگ تر هستند نتايج چنين حرکاتي نيز بازتاب گسترده تري خواهد داشت.
    يکي از آثار و نتايج يک روابط کار بيمار و ناسالم قطعا اعتصاب کارگري خواهد بود چرا که روابط کار ناهمگون و بيمار قطعا به شرايط نابرابر کاري منجر خواهد شد و اين دقيقا همان عاملي است که در چند ساله گذشته در کشور ما رخ داده است.
    اعتراض معلمان به نابرابر بودن دستمزد با نوع کار، اعتراض کارگران نساجي فومنات در چند سال گذشته به جهت عدم دريافت حقوق، اعتراضات کارگران زغال سنگ البرز، چيست ري و ... همه و همه ناشي از روابط کاري نابرابر و بيمارگونه دارد که بايد براي آن بررسي جدي انجام داد.
    حال مي توانيم دوباره بازگرديم به سوال اول آيا تمامي اعتصابات کارگري بايد به درگيريهاي فيزيکي نيروهاي امنيتي با کارگران منتهي شود؟
    مهمترين عواملي که باعث مي شود درصد بالايي از اعتصابات کارگري کشور ما با برخوردهاي فيزيکي و يا عواملي از اين دست به خصوص فشارهاي رواني بسيار نظير آن در طول دوران پنجاه شصت ساله گذشته مي توان به آن اشاره نمود:
    - مهمترين عامل آن است که در کشور ما در طول تاريخ به اعتصاب به عنوان يک حرکت در جهت براندازي و يا اخلال در امنيت کشور عنوان مي شود به خصوص که اعتصابات کارگري خود يک آلترناتيومنفي هم به دنبال دارد، آلترناتيومي که متاسفانه در بسياري از مواقع به ضرر خود کارگران هم تمام شده است و آن هم آنگ کمونيسم است.
    - عامل مهم ديگر عدم حضور يک نهاد کارگري قدرتمند در کشور است چه قبل وچه بعد از انقلاب اسلامي، چه آن دوران که اتحاديه کارگران کشور حياط خلوت احزاب چپ گرا چون حزب کمونيست و حزب توده ايران بود و چه بعد از انقلاب که تبديل به يک سازمان با اشتباهات تاکتيکي بيشمار شده است. در واقع عدم حضور يک اتحاديه کارگري به معناي کلمه سبب مي شود اعتراضات کارگري از قدرت تشکيلاتي کمتري برخوردار شده و بيشتر به شورش هاي مقطعي شبيه گردد.
    - عوامل نامناسب معيشتي و اقتصادي کارگران، همانگونه که مي دانيد در کشور ما تقريبا تمامي کارگران زير خط فقر قرار دارند و اين خود از عوامل بالقوه بالا رفتن انتقادات کارگران مي باشد.
    - آخرين عامل تبديل يک اعتصاب کارگري به يک صحنه براي برخوردهاي فيزيکي همانا برداشت حقوقي از اعتصاب کارگري است. هماهنگونه که در قسمت ا ول توضيح داده شد تنها يک بيان در قانون کار بدون هيچگونه تشريح حقوقي و ايجاد دامنه حرکتي مي تواند خود يک عامل جدي در جهت به رسميت شناخته نشدن حق کارگران در برگزاري اعتصاب کارگري در برابر شرايط نابرابر باشد.
    از آنجا که اعتصابات کارگري يک حق و در رديف حقوق بين المللي کار است وظيفه سازماندهي و پيگيري مطالبات حقوقي کارگران بر عهده اتحاديه هاي کارگري هر کشور است اما از آنجا که در ايران هميشه ساختار سازماني و مسايل مربوط به آن اتحاديه هاي کارگري دچار مشکل و نقص بوده است که در جاي خود مورد بررسي مشروح قرار خواهد گرفت بايد اذعان داشت که از آنجا که اعتصابات کارگري هميشه در کشورمان در رديف يک نوع حرکت اعتراض و برهم زننده امنيت عمومي جامعه بوده است لذا بسياري از برخوردهاي شديد منتج از آن نظير حوادث شهر بابک و غيره در نتيجه برخورد منفي با اعتصاب کارگري است که در بسياري از جوامع چون کشور ما اتفاق مي افتد.
    به تعويق افتادن پرداخت حقوق و دستمزد به مدت ماههاي زياد، شرايط کاري ناسالم و نابرابر ، کمبود ايمني کار، نبود بهداشت کار، مشکل تعطيلي کارخانه هاي ناشي از مشکلات اقتصادي و ورشکستگي از موارد معمول اعتصابات کارگران در ايران است.
    به هر حال اعتصاب از جمله حقوق فراموش شده کارگران ايراني است که براي به روز شدن و تجديد نظر در قانون کار بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد چرا که اعتراض در برابر شرايط نامناسب و نابرابر حق مسلم کارگران است و اعتصاب کارگري جزو لاينفک روابط کار مي باشد.
    اما شايد مدرن ترين نوع اعتراض را در اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسراني بتوان پيدا کرد که شايد کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، دست کشيدن از کار و کم کاري از انواع شايعه اعتصاب است که در اعتصاب مذکور در سال گذشته کاملا نمايان بود در اينجا وظيفه اتحاديه کارگري چيست؟ اتحاديه هاي کارگري در راستاي هماهنگي با نيروهاي کارگر بايد با حرکتي حمايتي از اعتراض کارگران براي دست يابي به شرايط صنفي مناسب تر حرکت شتابنده تري داشته باشد که به اين مورد هم در ساير سطوح روابط کار خواهيم پرداخت.
    اما اعتراضات رانندگان شرکت اتوبوس راني واحد تحت عنوان سنديکاي رانندگان و اعتراضات معلمان از جمله اعتراضات تاريخ ساز در صحنه روابط کار کشور است که شايد لزوم بررسي مجدد روابط کار کشور را در حقوق کار بيش از پيش مطرح مي سازد.
    بهتيس نيک زاد
    دبير انجمن پژوهشي کار ايران

بير انجمن پژوهشي کار :
كارگران به فقر اقتصادي معترضند
وزارت كار به مديري عملگرا نيازمند‌‏ است

نامه دبير انجمن پژوهشي کار ايران در مورد کارگران " ماديران "
خانه كارگر ساوجبلاغ ، نسبت به مشكلات كارگران احساس مسووليت بيشتري كند

 

مشكل بيكاري در كشور ما به بحران تبديل شده و نبايد آن را در حد مشكلات پيش پا افتاده دانست.

بهتيس نيك زاد، دبير كل انجمن

	" امروزه در كشور ايتاليا اگر مشكلي براي يكي از كارگران به وجود آيد، كليه كارگران آن صنف دست به اعتصاب زده و صنعت آن كشور را فلج می‌كنند؛ ولي در ايران اگركارگري 10 ماه حقوق نگيرد، هيچ چيزي نبايد بگويد... "

پژوهشي كار، ضمن بيان اين مطلب افزود: مشكل عمده كشور ما، نبود معناي علمی‌از بيكاري است و تعاريف كنوني جوابگوي نيازهاي جامعه امروز نيستند، بيكار كسي است كه كاري نداشته باشد يا در شغلي كه تخصص يا علاقه اي به آن ندارد مشغول به كار است. وي در ادامه گفت: نبود يك سيستم مشخص براي اشتغال و يك قانون مشخص براي كارگران و بيكاران كشور شديدا احساس می‌شود و قوانين فعلي جوابگوي نياز افراد جامعه نیست.
دبيركل انجمن پژوهشي كار در ادامه افزود: هر كارگر، كارمند و بيكار اين حق را دارد كه عضو يكي از اتحاديه‌ها و بخش‌هاي كارگري غير دولتي و مستقل باشد تا بتواند از حقوق خود دفاع كند، متاسفانه اكثر اتحاديه‌هايي موجود زير نظر دولت بوده و در نتيجه نمی‌توانند از حقوق افراد بيكار و كارگر دفاع كنند. وي در ادامه گفت: در حال حاضر وزارت كار سعي در خروج نيروهاي كار به كشورهاي ديگر دارد كه اين خيلي خوب است؛ ولي نشان دهنده دو نتيجه بسيار غم انگيز است؛ اول اين كه ما پذيرفته‌ايم مشكل بيكاري در كشور ما مشكل نيست بلكه بحران است و بازار كارنيز جوابگوي انفجار نيروي كار نيست، دومين مسئله اين است كه اشتغالزايي در كشور ما

	" وقتي نيروي كار داراي شرايط بين المللي را براحتي به كشورهاي ديگر اعزام می‌كنيم در واقع پذيرفته‌ايم كه توانايي استفاده از تخصص، دانش و نيروي جواني را نداشته و در واقع آنها را فروخته‌ايم، ... "

در حد اشباع است.
دبير كل انجمن پژوهشي كار اضافه كرد: وقتي نيروي كار داراي شرايط بين المللي را براحتي به كشورهاي ديگر اعزام می‌كنيم در واقع پذيرفته‌ايم كه توانايي استفاده از تخصص، دانش و نيروي جواني را نداشته و در واقع آنها را فروخته‌ايم، بنا بر اين بازار كار موجود جوابگوي اين جوانان نيست.
وي در ادامه گفت: با واقع نگري و به جاي تاسيس دانشگاه‌هاي مختلف يا فرستادن جوانان به دوره‌هاي مختلفي كه حاصلي جز مدرك گرايي ندارد، بايد سعي شود قوانيني به نفع نيروي كار و بخصوص بيكارها وضع و از حقوق آنان دفاع كنيم.
اين كارشناس كار اضافه كرد: به طور مثال امروزه در كشور ايتاليا اگر مشكلي براي يكي از كارگران به وجود آيد، كليه كارگران آن صنف دست به اعتصاب زده و صنعت آن كشور را فلج می‌كنند؛ ولي در ايران اگركارگري 10 ماه حقوق نگيرد، هيچ چيزي نبايد بگويد زيرا هيچ قانوني از او حمايت نمی‌كند و اين كارگر است که بايد جوابگوي دادگاه نيز باشد.
نيك زاد در خاتمه تصريح كرد: در ابتدا بايد جوابگوي مسائل حقوقي در كشور خود باشيم، از انسان‌ها به عنوان ابزار استفاده نكرده و حقوق افراد را محترم بشماريم.

دبير انجمن پژوهشي کار :
كارگران به فقر اقتصادي معترضند
وزارت كار به مديري عملگرا نيازمند‌‏ است